يسمى هذا القانون قــانون الموارد البشرية الحكومية في رأس الخيمة.​

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: رأس الخيمة.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة.
• الحكومة: حكومة رأس الخيمة.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• الجهة الحكومية: أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة وتخضع لهذا القانون.
• الرئيس: الرئيس الأعلى للجهة الحكومية.
• المدير: مدير عام الجهة الحكومية.
• السلطة المختصة: السلطة المختصة بالتوظيف حسب ما يرد في هذا القانون من أحكام.
• الدائرة: دائرة الموارد البشرية.
• الميزانية: الميزانية العامة للحكومة.
• الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية في مختلف المستويات الإدارية والمجموعات الوظيفية.
• ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم.
• وحدة الموارد البشرية: الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية في الجهة الحكومية سواءً كانت بمستوى إدارة أو قسم أو وحدة أو شعبة.
• الوحدة التنظيمية: الإدارات والأقسام والشعب المكونة للهيكل التنظيمي للجهة الحكومية المعنية.
• الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات.
• الجدول: جدول الدرجات والوظائف والرواتب.
• لجنة الموارد البشرية: هي اللجنة التي تشكل في الجهة الحكومية برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه للنظر في كل المسائل المرتبطة بقضايا وشؤون الموارد البشرية.
• السنة الميلادية: السنة التي تتبع التقويم الميلادي وتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر.
• السنة التعاقدية: السنة التي تبدأ من تاريخ تعيين الموظف وتكرر بعد (12) شهراً.
• الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.
• يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا القانون.
• الأنظمة: الأنظمة التفصيلية والتوضيحية والإجرائية التي تضعها الدائرة لمختلف الجوانب الواردة في هذا القانون.​

• تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية. ويستثنى من تطبيق أحكامه العاملون في الجهات المحلية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها وكذلك الفئات الوظيفية التي يصدر بتنظيم شؤونها أنظمة وظيفية خاصة بالإضافة إلى الخاضعين لعقود عمل ومن يصدر مرسوم باستثناءه وذلك في حدود ما نصت عليه.​

• يعاد تسمية " دائرة الخدمة المدنية " لتكون " دائرة الموارد البشرية " و يناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة بالإشراف على إدارة الموارد البشرية الحكومية الخاضعة لهذا القانون.
• تتولى الدائرة بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية:
• دراسة و اقتراح ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى الحكومة.
• تطوير وإصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية المنظمة لمختلف جوانب إدارة الموارد البشرية في ضوء التشريعات السارية ومستجدات العمل.
• دراسة وإقرار مقترحات الهياكل التنظيمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية يكلفها بها الحاكم و/ أو المجلس التنفيذي.
• تمكين الجهة الحكومية من حسن تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
• الرقابة على التزام الجهة الحكومية بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
• اعتماد إجراءات الموارد البشرية المختلفة وفقاً لنظام توزيع الصلاحيات الذي تصدره الدائرة في ضوء المتغيرات.
• مراجعه وإقرار مشروعات ميزانية الجهة الحكومية فيما يتعلق بالوظائف عدداَ ودرجة ونوعية.
• مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين وإجراء الدراسات اللازمة حولها بالتنسيق مع الجهة المعنية ورفع التوصيات المتعلقة بذلك للمجلس التنفيذي.
• الإشراف على تخطيط وتطبيق نظام الموارد البشرية الحكومي الإلكتروني وتشغيله وصيانته وتطويره.
• الإشراف على تخطيط وتنفيذ المبادرات والخدمات الجديدة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
• الارتقاء بالأداء الوظيفي لوحدات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهة الحكومية فيما يتعلق بإعداد خطط وبرامج التطوير الوظيفي.
• النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات في الجهة الحكومية وفقاَ للضوابط التي تضعها الدائرة وفي حدود ما نصت عليه أحكام هذا القانون.
• تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول القوى العاملة في الحكومة بشكل خاص والإمارة بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وإصدار التقارير الإحصائية.
• تمثيل الحكومة في مجال إدارة الموارد البشرية لدى المجالس واللجان والمحافل المختلفة.
• أية اختصاصات أخرى يكلف بها الحاكم و/ أو المجلس التنفيذي.

• للدائرة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الإستعانة بمن ترى من الموظفين أو المختصين أو الاستشاريين من داخل أو خارج الحكومة، ويحق للمكلف الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى أنها ضرورية لإنجاز ما كلف به.

• ترفع الدائرة إلى المجلس التنفيذي تقريراً سنوياً عن منجزاتها، ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وملاحظاتها على شؤون الوظيفة العامة، وتصوراتها المستقبلية للتطوير.

• تشكل في كل جهة حكومية لجنة عليا تسمى لجنة الموارد البشرية برئاسة المدير العام أو من يفوضه.
• تتولى اللجنة النظر في ومناقشة كافة قضايا الموارد البشرية المشمولة بهذا القانون ما لم يشار إلى لجان أخرى مختصة في قضايا معينة حسب ما ورد في هذا القانون، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها وتدوينها في محاضر اجتماعات واعتمادها من المدير العام.

تتولى وحدة الموارد البشرية في الجهة الحكومية المهام الآتية:

• ممارسة اختصاصات إدارة الموارد البشرية في ظل أحكام هذا القانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذاً له وفقاً لأعلى معايير المهنية والعدالة والكفاءة في التطبيق.
• مساندة الوحدات التنظيمية الأخرى فيما يخص المسائل الإدارية والتخصصية ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية.
• استشارة الدائرة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له.
• متابعة تنفيذ توصيات لجنة الموارد البشرية بالتنسيق مع الدائرة وفقاَ للصلاحيات المخولة.
• المشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.​